اجاره

توضیحات : 

اجاره

این مقاله با فرمت wordو آماده پرینت می باشد

 

فهرست:

مواردی راجع به اجاره

اجاره چیست؟

تخلیه چیست؟

قوانین حاکم بر اجاره

احکام اجاره

شرایط استفاده‏اى که مال را براى آن اجاره مى‏دهند

مسائل متفرقه اجاره

مواردی راجع به اجاره



تنها زمانی می‌توانیم بدون دردسر با دیگر شهروندان در یک‌جا و یک شهر زندگی کنیم که به حق و حقوق خود نسبت به هم آشنا باشیم.

هرچه شهرها بزرگ‌تر و مهاجرپذیرتر باشند، ابهامات و پیچیدگی‌های قانونی در آنها بیشتر است. در این میان شهروندان شهرهای بزرگ کم‌و بیش با مشکلات و اختلافات مالک و مستاجر روبه‌رو شده‌اند. اکثر این اختلافات ناشی از عدم شناخت دو طرف به قوانین وضع شده درباره رفتار بین مالک و مستاجر است. چه بسا اگر این دو گروه از جامعه بدانند برای همه موضوعاتی که ممکن است روزی باعث بروز اختلاف بین دو طرف شود، قانون مشخص و مدونی وجود دارد، هرگز با یکدیگر درگیر نخواهند شد. در این گزارش آنچه در کتاب قانون در این‌باره آمده را می‌خوانید.

اجاره چیست؟

اجاره از جمله عقود معینی است که امروزه با گسترش زندگی اجتماعی کاربرد فراوانی دارد. ماده 466 قانون مدنی در تعریف اجاره می‌گوید: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می‌گویند.

تخلیه چیست؟

براساس ماده 92 و 93 قانون ثبت و ماده یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، کلیه اجاره‌نامه‌های رسمی (اجاره‌نامه‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است) در ادارات ثبت، قابل پذیرش است. اعم از اینکه عین‌مستاجره به ثبت رسیده باشد یا خیر. بنابراین چنانچه اجاره‌نامه‌ای عادی باشد اعم از اینکه در دفاتر مشاورین املاک تنظیم شده باشد یا اشخاص خود با توافق آن را تنظیم کرده باشند، ادارات ثبت از پذیرش و اجرای آن معذورند.مالک با توجه به شرایط و دلایل خود برای تخلیه واحد مسکونی می‌تواند از طریق اداره ثبت اقدام نماید و دفتر اسناد رسمی در صورت صحت مدارک نسبت به اجرای حکم تخلیه اقدام می‌کند. از این‌رو موجر می‌تواند جهت تخلیه، علاوه بر اداره ثبت موضوع را از طریق محاکم دادگستری پیگیری کند که بسته به مورد و شرایط آن به اداره ثبت و یا محاکم دادگستری مراجعه می‌کند.


قوانین حاکم بر اجاره

اجاره یک امر حقوقی است و مهمترین قانونی که در مورد اجاره وجود دارد قسمت اجاره قانون مدنی است که به عنوان یک قانون‌ مادر شناخته می‌شود و در حال حاضر علاوه بر این قانون، 3 قانون دیگر نیز روابط استیجاری حاکم میان مالک و مستاجر را توصیف می‌کند.

1 - قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد سال 1356

2 - قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13 اردیبهشت سال 1362

3 - قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26 مرداد سال 1376

مکان‌های مسکونی، مکان‌هایی هستند که برای سکونت در نظر گرفته می‌شوند و کاربرد آن مسکونی است. پس از قانون سال 1339 و با تصویب قانون سال 1356، اجاره‌ مکان‌های مسکونی از شمول این قانون خارج شد و به قانون مدنی پیوست و با تصویب قانون سال‌62 دوباره مشمول این قانون شد. در همه این موارد بحث استثنا و شمولیت قرار دارد.
در تبصره یک ماده 8 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1362 نیز آمده است: «در صورتی که عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه یا تجارت، اجاره داده شود، از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل است. در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها، دفاتر اسناد رسمی ابتدا اخطاری برای مستاجر ارسال و در آن متذکر می‌شوند که چنانچه ظرف مهلت 10‌روز پس از ابلاغ اخطاریه نسبت به صدور اجرائیه آن اقدام خواهد شد.
لذا چنانچه مستاجر ظرف مهلت مقرر فوق اجاره بها را پرداخت نکند، برحسب تقاضای موجر دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند اجاره نسبت به صدور اجرائیه تخلیه اقدام خواهد کرد. اما با توجه به آنچه که ذکر شد قوانین حاکم بر اجاره، هر کدام شامل موارد خاص خود می‌شوند و تحت شرایطی اجرائیه تخلیه صادر خواهد شد که در ذیل ذکر می‌گردد:قانونگذار در قانون سال 1356 فقط به اماکن تجاری و اداری توجه کرده است و همچنین به موجب این قانون به دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها می‌توان اجرائیه تخلیه صادر کرد.اما قانونگذار در قانون سال 1362 فقط به اماکن مسکونی توجه کرده و خلاء موارد مسکونی در قانون سال 56 را برطرف کرده است. این قانون پس از تصویب به زمان ماقبل خود هم تسری داده شده و مشمول اجاره‌هایی که به تصرف متصرف داده شده گردید. همچنین به موجب این قانون دلیل تقاضای تخلیه هر دو مورد، انقضای مدت اجاره و همچنین عدم پرداخت اجاره بها است. قانونگذار در قانون سال 1376 مشکل دوگانگی کاربری مسکونی و تجاری –اداری و تخلیه به دلیل انقضای مدت و عدم پرداخت اجاره‌بها از طرف دیگر برطرف نمود و عین مستاجره اعم از مسکونی یا تجاری –اداری به هر دو دلیل انقضای مدت و عدم پرداخت اجاره بها با درخواست موجر تخلیه می‌گردد.
ماده یک این قانون در این‌باره می‌گوید: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود. تابع قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.به موجب بند 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19 اردیبهشت سال 78 چنانچه انتقال منافع بعد از تصویب قانون سال 76 و این انتقال مرتبط با اجاره‌نامه قبلی یا با رضایت موجر بوده باشد، مشمول قوانین زمان تنظیم اجاره‌‌نامه قبل می‌گردد. یعنی در واقع اجاره‌نامه جدید به اجاره‌نامه قدیم اتصال پیدا می‌کند. به موجب ماده 3 این آیین‌نامه پس از انقضای مدت اجاره‌ بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی، تخلیه عین مستاجره در اجاره یا سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم دادخواست، تخلیه به دستور مقام قضایی توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت.

 

دانلود مقاله درباره اجاره

قاعده احسان در حقوق ایران

قاعده احسان در حقوق ایران

 

این فایل با فرمت WORD و آماده پرینت میباشد.

فهرست مطالب

چکیده:

واژگان کلیدی:

مقدمه:‌

پیشینة تاریخی

ضرورت بحث

سازماندهی تحقیق

فصل اول؛ مفاد وعناصر قاعدة احسان

گفتار اول: مفاد قاعدة احسان

مبحث اول، مفهوم احسان

مبحث دوم،‌اصطلاح فقهاء

مبحث سوم، مقایسة احسان با واژه های همانند

گفتار دوم: عناصر قاعدة احسان

مبحث اول: احسان به نفس

مبحث دوم: لزوم احسان واقعی

مبحث سوم: لزوم قصد نیکوکاری

مبحث چهارم: ضرورت هردو عنصر

مبحث پنجم : نقد و بررسی

فصل دوم ، مستند و قلمرو قاعده

گفتار اول: مستندات قاعده و ارزیابی آنها

مبحث اول، مستندات

دلیل اول: آیات

دلیل دوم، سنت

دلیل سوم، عقل

دلیل چهارم، اجماع:

مبحث دوم، بررسی ادلّه :

گفتار دوم، قلمرو قاعده

مبحث اول، نظریه دفع ضرر، :

مبحث دوم، نظریة جلب منفعت

مبحث سوم، نظریه مختار

فصل سوم، مصادیق واشکال های وارد برقاعده

گفتار اول، مصادیق قاعده

مبحث اول، موارد دفع ضرر

مبحث دوم، جلب منفعت

مبحث سوم، اقدامات انسان دوستانه

گفتار دوم، اشکال های وارد برقاعده

مبحث اول، موارد منع زیان و جلب منفعت:

مبحث دوم، قاعدة اتلاف:

مبحث سوم، اشیای پیدا شده و مجهول المالک

مبحث چهارم، ادارة مال غیر

مبحث پنجم، مسئولیت طبیب

نتیجه:

چکیده

قاعده احسان در حقوق اسلامی بعنوان یکی از مسقطات ضمان قهری معرفی شده است. بدین معنا گفته می شود اگر شخص به قصد نیکی به دیگران و با حسن نیت عملی انجام دهد و عمل وی بطور اتفاقی موجب ورود ضرر و زیان به دیگران شود اقدام کننده یا فاعل ضامن نیست .ملزم به جبران خسارت نمی باشد برای این قاعده مستنداتی ذکر نموده اند که مهمترین آن این آیه شریفه قرآن است که می فرماید ( و ما علی المحسنین من سبیل ) البته در این مورد به روایاتی نیز استناد می شود. عقل نیز مواخذه فرد محسن را قبیح می داند. در مورد سقوط ضمان به استناد قاعده احسان بین فقها اجماع وجود دارد. برای اینکه عمل فرد مصداق احسان شناخته شود و مشمول قاعده احسان گردد هم فاعل باید انگیزه و قصد محسنانه داشته باشد و هم فعل وی باید در واقع امر محسنانه شناخته شود، احسان بعلت مفهوم گسترده ای که دارد بر قواعد و ادله ضمان حکومت دارد و دامنه آنها را یا از می برد و محدود می کند.احسان علاوه بر اینکه می تواند به سود فرد محسن اسقاط ضمان کند به نفع او اثبات ضمان نیز می نماید. بدین معنا که فرد محسن می تواند به استناد با قاعده احسان خساراتی را که در نتیجه عمل محسانه اش به او وارد شده است مطالعه نماید. این مطالعه را هم از آیه قرآن که منبع احسان است و هم از روایات مربوطه در این باب بدان استناد می شود استفاده می کنیم. عقل نیز حکم می کند که جایز نسبت برفرد محسن به خاطر عمل محسنانه ای که انجام داده مشقت و سبیلی وارد شود. قواعد جایگزینی قاعده احسان برای اثبات ضمان از جمله قاعده حسبه قاعده ولایت عدول مومنین و.... نمی توانند نیاز مارا برای عدم استناد به قاعده احسان برآورده سازد، حداکثر کاربرد این قواعد اباحه تصرف در مال غیر و تبدیل ید عدوانی به ید غیر عدوانی

است اما این قواعد از اثبات ضمان به نفع محسن عاجزند.

دانلود قاعده احسان در حقوق ایران

مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفزی و حقوق جزا

توضیحات : 
این مقاله یه صورت word و قابل ویرایش می باشد.

 

مرور زمان در آیین دادرسی کیفزی و حقوق جزا

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت» 4
فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء» 6
فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء» 7
مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن 9
مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی 10
مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث 22
بخش دوم : «آثار تعلیق» 35
فصل اول: اثر تعلیقی 37
مبحث اول: فرجام خواهی 38
مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی 40
فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی 42
فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث 44
فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص 48


مقدمه:
تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.
اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند. 
بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید. 

دانلود مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفزی و حقوق جزا

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد

 

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

بخش اول –بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

فصل اول –اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار 10

بند اول- اشتغال زنان در دنیا 13

الف –میزان اشتغال زنان در دنیا 13

ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف 18

بند دوم- اشتغال زنان درایران 22

الف –میزان اشتغال زنان در ایران 22

ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف 25

 

گفتار دوم –موانع اشتغال زنان 29

بند اول- موانع اجتماعی 30

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی 30

ب –سنتها وآداب و رسوم اجتماعی 31

ج –ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی 33

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان 34

بند دوم- موانع فرهنگی35

الف –موانع آموزشی 35

ب –ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان 37

ج –عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط 38

بند سوم- موانع اقتصادی 39

الف –رکود اقتصادی 39

ب –شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان 39

ج –اختلاف دستمزد 40

 

فصل دوم –اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام 42

بند اول- کار در اسلام 43

الف –کار درآیات قرآن کریم 43

ب- کار در سنت وروایات 45

ج –کار از دیدگاه فقهی 47

بند دوم –موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان 48

الف –اشتغال زنان درقرآن 48

ب –اشتغال زنان در سنت وروایات 50

ج –اشتغال زنان در فقه 53

1-ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط

مقررات اسلامی55

2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 57

 

گفتار دوم –بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی 59

بند اول –مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار 59

الف –مقاوله نامه شماره (111) 60

ب- مقاوله نامه شماره (100) 61

ج –مقاوله نامه های شماره (122) و(142)‌ 61

د- مقاوله نامه شماره (103) 62

بند دوم –اسناد بین المللی حقوق بشر 64

الف –منشور ملل متحد 64

ب –اعلامیه های حقوق بشر 64

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر 64

2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر 65

ج –میثاق های بین المللی حقوق بشر 66

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 66

2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی 66

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 67

1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 67

2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان 69

 

بخش دوم –بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)و قوانین موضوعه ایران

فصل اول –بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان

گفتار اول –حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی 72

بند اول –حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 72

الف –مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد 72

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون 76

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران 77

الف –بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی 77

1-رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در

مورد زنان 77

2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 79

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی 80

 

گفتار دوم –حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان 81

بند اول –حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون

(CEDAW) 81

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه

ایران 82

الف –اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام

کشوری 83

ب –ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان 84

 

گفتار سوم –حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل 86

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران 88

بند سوم - محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان 89

الف –محدودیتهای عمومی 89

1- عدم مخالفت با اسلام 89

2- عدم مخالفت با مصالح عمومی 90

ب- محدودیتهای اختصاصی 90

1-اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار

بیش از حد 90

2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن 91

 

گفتار چهارم –حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 95

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام 95

الف –حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) 95

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران 96

بند دوم –حق برخورداری برابر از امنیت شغلی 99

الف –حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) 99

ب –حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران 100

 

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 102

بند اول –حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی 102

الف –حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در

کنوانسیون (CEDAW) 102

ب –حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین

موضوعه ایران 104

بند دوم –حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 106

الف –حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون

(CEDAW) 107

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه

ایران 108

 

فصل دوم –بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول –ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان 115

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در

کنوانسیون (CEDAW) 116

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین

موضوعه ایران 117

گفتار دوم –استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان 118

بند اول –استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران

بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 119

بند دوم –استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای

دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران 123

 

گفتار سوم –ارائه خدمات حمایتی به والدین 133

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW) 133

بند دوم –ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران 137

 

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری 142

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 142

بند دوم –برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه

ایران 143

 

بخش سوم –بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW)وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

گفتار اول –برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی

در کنوانسیون(CEDAW) 150

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح

ملی 159

 

 

بند دوم –برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در

سطح بین المللی 159

الف –توصیه کلی شماره 8 160

ب –توصیه کلی شماره 10 163

 

گفتار دوم –اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب

مهم دولتی و سیاسی 164

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی 164

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن 166

 

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول –جایگاه زنان در نهاد رهبری 177

بند اول –رهبری 177

بند دوم- شورای رهبری 179

بندسوم –مجلس خبرگان 182

 

گفتار دوم –جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184

بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه 184

الف –ریاست جمهوری 184

ب –وزارت 189

بند دوم- قوه مقننه 190

الف- مجلس شورای اسلامی 190

ب- شورای نگهبان 191

بند سوم –قوه قضائیه 194

الف- قضاوت 194

ب –ریاست قوه قضائیه 202

گفتار سوم –جایگاه زنان در نیروهای مسلح 203

بند اول- ارتش 206

بند دوم –نیروی انتظامی 207

بند سوم- سپاه پاسداران 209

 

نتیجه 213

پیوست 223

فهرست منابع257

 

بخش اول

 

بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف

 

فصل اول –اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشندتجهیز این منبع مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه تنها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدف‌های مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت

ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است لیکن هنوز در جوامع عقب‌مانده و در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زن ومرد در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصت‌های مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است[1]

با آنکه آیین مقدس اسلام از 1400 سال قبل استقلال اقتصادی زن را پیش‌بینی و اعلام کرده است و به تبعیت ازآن در متون حقوقی نیز بدان اشاره شده است ولی زنان ایرانی از نظر وضعیت اقتصادی، بالاخص ورود به بازار کار، که شاخصه اصلی اتکای اقتصادی است حدود صد سال عقب‌تر اززنان در جوامع صنعتی می‌باشد[2]از این رو برای دستیابی به استقلال اقتصادی، کافی نیست که در متون حقوقی و مذهبی برای زنان حقوقی قائل شویم که تحقق آنها به راحتی امکان پذیر نباشد، بلکه این استقلال یاد شده نیازمند زمینه‌سازی‌های فرهنگی،اجرایی واجتماعی است که آن را از حد شعارهای آرمانی و مجموعه اندیشه‌های احساساتی بیرون آورده و به مرحله عمل برساند

در این فصل، ابتدا در قالب گفتار اول به بررسی وضعیت آمار اشتغال زنان در دنیا وایران می‌پردازیم و سپس در گفتار دوم ،در مورد موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشتغال زنان بحث می‌کنیم

 

گفتار اول –وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

به طور سنتی نیروی کار شامل همه افرادی می‌شود که برای تهیه وتولید کالا وخدمات اقتصادی کارمی‌کنند در عمل این تعریف مشکلات خاصی را به ویژه درزمینه آمارگیری از کار زنان بوجود می‌آورد مکرراً مشاهده شده است فعالیت‌هایی که نوعاً توسط زنان انجام می گیرد، به طور منظم از آمار نیروی کار و درآمد ملی خارج می‌شود در بسیاری از نظام‌های اقتصادی تمایل به نادیده گرفتن کار زنان وجود دارد و چنین تمایلی بر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات آماری از فعالیت‌های زنان تاثیر می‌گذارد مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات از قبیل زمان مراجعه (تعیین یک روز در یک هفته، عدم توجه به تغییرات فصلی واشتغال نوبتی) و همچنین مشکلات اجرایی کار از قبیل جنسیت آمارگیران و افراد مصاحبه شونده (اغلب با مردان مصاحبه می‌کنند واحتمالاًمردانی که رئیس خانواده هستند)و نیز مشکلات مربوط به فعالیت ‌های اقتصادی،همه این عوامل در کم تخمین زدن میزان اشتغال زنان درآمارهای رسمی بسیاری از کشورها موثر می‌باشند

تا سال 1982، توصیه‌های سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار بر این نکته تاکید داشتند که کار درمشاغل اولیه دارای دستمزد در درآمد ملی محاسبه و منظور گردد اگر چه روش آمارگیری در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد ولی اغلب دولت‌ها تمایل دارند تا بسیاری از فعالیت‌های بدون دستمزد زنان را حتی اگر اقتصادی بوده و در درآمد خانواده ودرآمد ملی موثر باشند، گزارش ندهند کم تخمین زدن کار اقتصادی زنان در کشورهایی که فاقد بازار گسترده هستند وهمچنین درواحدهای زراعی کوچک وخود مصرف به صورت شدیدتری ملاحظه می‌شود

مشکل محاسبه کارزنان به ویژه در دوبخش حاد می‌شود، یکی کار در کارگاههای خانوادگی ( بدون مزد) و دیگری کارهای خانگی است در بسیاری از کشورها کارگران خانوادگی بدون دستمزد در بخشهای اقتصادی فعالیت می‌کنند اما در کشورهای در حال توسعه اینگونه کارگران در بخش کشاوزی نقش مهمی را عهده ‌دار می‌باشند زنان روستایی نه تنها در تولیدات اولیه کشاوزی فعال هستند بلکه حتی مسئولیت نگهداری و مراقبت از دام‌ها وتولید فرآورده‌های دامی با آنها است، ضمن اینکه مشغول فعالیت‌های مختلف غیرزراعی از قبیل فرابری، انبار کردن و بازاریابی محصولات کشاورزی نیز می‌باشند

مشکل اساسی در محاسبه و بررسی کارهای خانوادگی بدون مزد آن است که این نوع کارها تفاوت آشکاری با کارهای خانگی ندارند در واقع همه اعضای خانواده‌های کم‌درآمد( اعم از مرد، زن وفرزند) در تأمین احتیاجات اولیه خانواده خود مشارکت می‌کنند حتی اگر مرد و زن به طور مساوی وقت خود را در فعالیت‌های اقتصادی صرف کنند، باز هم معمولاً زنان اداره خانه را برعهده دارند در کشورهای در حال توسعه زنان وقت وکار بیشتری را برای تهیه غذا و تامین آب و نیازهای سوختی خانواده مصرف
می کنند تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که کار روزانه زنان روستایی 12 تا 16 ساعت طول می‌کشد که این امر سلامتی آنان را به طور جدی تهدید می‌کند از سوی دیگر با وجود اینکه در کشورهای صنعتی زنان کمتر کارمی‌کنند ولی بیشتر کارهای خانه از قبیل آشپزی، نظافت، خرید و نگهداری از فرزندان بر عهده آنان است کارهای خانگی اغلب بدون دستمزد باقی می‌مانند ومعمولاً به عنوان فعالیت اقتصادی درآمار مربوطه مورد محاسبه قرار نمی گیرند[3]

در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی کارشناسان آمار کار که توسط دفتر بین‌المللی کار درسال 1982 برگزار گردید، به منظور حل مشکلات مذکور تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی پذیرفته شد طبق این تعریف که براساس سیستم محاسبات ملی سازمان ملل متحد می‌باشد، تولید کالاها وخدمات اقتصادی شامل تمام تولیدات و فرابری محصولات اولیه است خواه برای بازار وداد وستد و خواه برای مصرف شخصی بوده باشنددر این تعریف، کارگران معیشتی و کارگران خانوادگی فاقد مزد به عنوان خویش‌فرما درآمار منظور و محاسبه می‌شوند اما وظایف خانوادگی فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده‌اند[4]بدین ترتیب انتظار می‌رود با این تعریف جدید از فعالیت اقتصادی در آینده عمل محاسبه وثبت اشتغال زنان بهتر انجام شود

 

دانلود اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

مصادیق فعالیت های وکیل در ارائه ارجع ترین روش حل مصالحه

 مصادیق فعالیت های وکیل در ارائه ارجع ترین روش حل مصالحه

 

 
فهرست موضوعی
 
گفتار اول : مفاهیم و مبانی
مبحث اول : مفهوم وکالت  
الف ) وکالت دادگستری  
ب   )  ماهیت حقوقی وکالت دادگستری  
1 – نظریه عقد وکالت  
2 – نظریه اجاره خدمات   
 انتقاد از نظریه اجاره خدمات
3 – نظریه عقد مختلط  
 انتقاد از نظریه عقد مختلط
مبحث دوم : مفهوم دعوی و انواع آن  
الف ) انواع دعوای حقوقی  
1 – دعوای عینی  
2 – دعوای شخصی  
3 – دعوای مختلط  
دعوای منقول و غیر منقول
ب ) انواع دعوای کیفری
1 – ( دعاوی عمومی و خصوصی )
مبحث سوم : مفهوم صلح و مسائل مربوط به آن
 الف ) موضوع صلح  
ب  ) اقسام مصالحه و صلح  
1 – صلح دعوی و اقسام آن  
1/A  - صلح بر اسقاط حق دعوی  
1/B – صلح مدعی به   
1/C  - صلح دعوای اقعی  
1/D -  صلح دعوای فرضی  
1/E – صلح دعوای بطلان معامله
 
گفتار دوم : نقش وکیل در سازش
مبحث اول : تعهدات وکیل  
مبحث دوم : حدود اختیارات وکیل در مصالحه  
الف ) حدود اختیارات قانونی وکیل  
1 – تعارض دوقانون  
ب ) حدود اختیارات قرار دادی وکیل در مصالحه
1 – حدود اختیارات قرار دادی در دفاع  
2 – حدود اختیارات قرار دادی در مشاوره حقوقی  
مبحث سوم: اقدامات لازم در مصالحه؛ توسط وکیل
الف) اشکالات مالیاتی در مصالحه  
ب) تنظیم سند اصلاحی  
ج) به امضای طرفین رساندن صلح نامه
د) گرفتن حق سازش در صورت داور بودن
 
گفتارسوم: سازش در دعوی حقوقی ونقش وکیل
مبحث اول : انواع سازش
الف ) سازش نسبت به دعوایی که هنوز طرح نشده  
ب  ) سازش نسبت به دعوایی که در جریان رسیدگی است  
مبحث دوم : اشکال مختلف تنظیم سازشنامه
 الف ) سازش با تنظیم سند رسمی  
ب  )  سازش با تنظیم سند عادی ئ نقش وکیل  
ج  ) سازش در دادگاه با تنظیم گزارش اصلاحی  
1 – گزارش اصلاحی با بررسی تطبیقی  
2 – آثار گزارش اصلاحی  
3 – صدور ‏، نحوه تنظیم ، ابلاغ و تصحیح گزارش اصلاحی  
مبحث  سوم : نقش وکیل در سازش حقوقی  
الف ) نقش حرفه ای در سازش  
ب  ) اوضاع و احوال پرونده درسازش
 
گفتارچهارم: سازش در دعوای کیفری ونقش وکیل
مبحث اول : سازش در دعوای عمومی
 الف  ) در حقوق فرانسه  
ب    ) در حقوق ایران  
1 – سازش در حدود  
2 – سازش درتعریزات و مجازاتهای بازدارنده
مبحث دوم : سازش در دعوای خصوصی
 مبحث سوم : تاثیر مصالحه در میزان سازش
 الف ) نفع مصالحه برای شاکی  
ب   ) نقش وکیل

 
 
مقدمه
بی شک یکی ازمهمترین مشاغلی که به قضاوت که مجریان عدالتند کمک می کند ، تا به اجرای بهتر عدالت مشغول باشند وکالت است . وکالت نیز باعث می شود که تا افرادی که آگاهی دقیق و جامعی از حقوق خود ندارند در مجادلات و رقابتهای اجتماعی مغلوب نباشند و بتوانند به کمک افرادی که هم دانش و هم تجربه کافی برای مقابله با ظلم و بی عدالتی دارند از حق خویش دفاع کنند .
آنچه ما را در این مقال بر این داشته که قلم را برکاغذ بلغزانیم و پراکنده ای چند بنگاریم بحث از فعالیتهای صاحب شغل مذکور یعنی وکیل است ، اما نه در دعوی بلکه در مصالحه . اینبار می خواهیم از پایانی نیکو در یک اختلاف حقوقی سخن بگوئیم .
پایانی که منجر به پیروزی یکی و شکست دیگری نیست  پایانی که در آن هریک از طرفین مقداری از حق خود را نادیده می گیرند تا بتوانند با آرامشی بیشتر از همزیستی خود با جامعه اطرافشان لذت ببرند . هرچند در این راه کمکهای وکیل بی تأثیر نیست و گاهی نیز خود مصالحه بدلایلی پیچیده صورت می گیرد که تخصص وکیل باعث آن است . از اینرو با استمداد از نوشته ها و تقریرات استادان این علم و شاغلان این شغل به توضیح آن می پردازیم . همانطور که از نوشته های پیشین پیداست بحث ما نقش وکیل در مصالحه و مصادیق فعالیتهای وی در این راه است . از اینرو پس از پایان تعاریف و نمایش حد و رسم این عناوین به نقش وکیل و سپس مصادیق فعالیتهایی که وکیل در امور حقوقی و کیفری می تواند داشته باشد می پردازیم .
در انتها امید است که این آشفته گویی و این گرد آوری نه چندان پخته بتواند رضایت اساتید گرامی را فراهم آورده و مقبول درگاه حضرتشان بیفتد تا نگارنده امیدوار و خوش بتواند در تحقیقات آتی با تلاش بیشتر از خود توانایی بیشتری نشان داده ونیزدر دامه مسیرشغل مذکور با راهنمایی استادان گرانقدر موفقیتی حاصل کند .
                                             
 
گفتار اول : مفاهیم و مبانی
در روند یک گرد آوری و تحقیق پیش از هر چیز باید به توضیح و تعریف مبانی و مفاهیم استفاده شده در عنوان پرداخت تا با روشن شدن موضوع ساده تر بتوانیم در موضوعی که به آن پرداخته ایم وارد شویم . زیرا پرداختن به موضوعی پیش از آنکه مفهوم آن برای ما بدرستی تعریف شود کاری اشتباه و موجب صرف وقت بدون نتیجه دلخواه بوده و گاهی نیز به بیهودگی کار می انجامد .
از اینرو پیش از هر چیز ما به ارائه تعاریف از مفاهیم و مبانی مستفاد خود در این تحقیق می پردازیم تا نه تنها از بیهودگی کار جلوگیری کنیم بلکه از میراثی   که پدر فلسفه عالم ‎‍؛ سقراط برای ما نهاده به کمال مطلوب استفاده کرده باشیم . بنابراین به تعریف از وکالت در دعاوی ، مصالحه و دعوی می پردازیم
 

دانلود مصادیق فعالیت های وکیل در ارائه ارجع ترین روش حل مصالحه

نظریه اشتباه در حقوق مدنی

نظریه اشتباه در حقوق مدنی

این فایل با فرمت ورد می باشد.

 
فهرست مطالب
 
مقدمه 1
 
بخش اول: اشتباه بطور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه 2
فصل دوم: اقسام اشتباه 3
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن 6
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه: 8
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد) 8
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد 9
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد 12
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله 15
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله 16
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی 17
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه 18
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون 18
ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود 18
 
بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه 20
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن  21
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم 21
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان  22
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران  22
گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد  28
بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن  34
بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ  40
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ 42
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد 55
مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی 59
گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان  59
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل  59
بند دوم: اثر قهقرائی بطلان  63
بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل  65
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح  66
گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها 70
بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح  70
بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی  76
فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه  80
منابع و مأخذ 96
 
مقدمه:
برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.
برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.
بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.
این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.
 
فصل اول
تعریف اشتباه:
واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:
«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»  و یا:
«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»
در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

دانلود نظریه اشتباه در حقوق مدنی

بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری

بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری



چکیده
در دهه‎های اخیر هم در بعد ملی و هم در بعد بین‎المللی حقوق مالکیت مورد توجه خاص اکثر کشورها قرار گرفته است؛ مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون‎های بین‎المللی هم جهت شده و در این زمینه تغییرات عمده‎ای در مقررات مربوطه در راستای قوانین بین‌المللی اعمال شده است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران به صورت جامع و کامل  یکپارچه دیده نشده و همچنین بدلایل مختلفی با قوانین بین‌المللی همسو نشده است، در این مقاله برخی ابعاد بررسی و اشکالات و ابهامات آن یاد‎آوری شده است. همچنین ضمن تاکید برنظریه‎های فقهی مرتبط، لزوم رعایت حقوق مالکیت فکری و زمینه‌های حمایت از آن تا حدی بیان شده است.
 

فهرست مطالب

مقدمه1

سابقه‌ی حقوق مالکیت فکری2

حقوق مالکیت فکری در ایران3

حقوق بین‌المللی مالکیت فکری4

قوانین مالکیت فکری در ایران5

قوانین مالکیت فکری در اروپا9

جایگاه جهانی قوانین و تابعیت بین‌المللی12

آثار قوانین مالکیت فکری در ایران14

چکیده16

مراجع و منابع17

وب17

کتب و مقالات18

 

دانلود بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری

بررسی فقهی ازدواج دختر باکره به اذن پدر در حقوق ایران

این پایان نامه کاملا از کتابهای حقوقی تایپ شده است


بررسی فقهی ازدواج دختر باکره به اذن پدر در حقوق ایران

 

فصل اول:

بررسی فقهی

تاثیر زوال بکارت در سقوط ولایت

مضایقه ولی ازدادن اجازه

ولی چه کسی است؟(بررسی فقهی)

ولایت وصی

آیا ولایت پدر و جد پدری ترتیبی است؟

سقوط  اجازه ولی محجور

فصل دوم:

ماده 1042پیشین قانون مدنی:

ماده 1043اصلاحی:

حدود اجازه

مقام صالح برای تشخیص

ضمانت اجرا

فصل سوم:

نکاح سفیه :

نکاح مجنون:

حقوق تطبیقی:

فصل چهارم:

ضرورت رعایت احوال شخصیه در اذن ولی قهری در ازدواج باکره

ماهیت حقوقی اذن ولی قهری برای ازدواج باکره

ازدواج دوم دختر باکره واذن ولی

عنوان کیفری ازدواج بدون اذن پدر

فصل یپنجم نتیجه گیری

منابع و ماخذ

این پایان نامه کاملااز کتابهای حقوقی تایپ شده است

دانلود بررسی فقهی ازدواج دختر باکره به اذن پدر در حقوق ایران

مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران

مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران

چکیده

مقدمه

اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد

مفهوم مسئولیت مدنی

مبانی مسئولیت

منابع مسئولیت مدنی دولت

مطالعة تطبیقی

مبحث دوم: تقصیر، رکن اصلی مسئولیت مدنی تصمیم‌گیرندگان قضایی

ج. تقصیر در قانون اساسی؛ تقصیر شغلی

د. معیار تقصیر شغلی

مستندات قانونی

ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1311

در محاکم

ماده 331 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 25 قانون تشکیل محاکم جنایی

70 ـ تقاضای اخذ تأمین از دادگاه

حق رد مترجم توسط دادستان

 درمراحل اجرای احکام

ماده 5 آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام،رجم،صلب،قطع ونقص عضو مصوب1368:

نتیجه گیری

منابع

این پروژه مخصوص رشته حقوق

اماده چاپ

کاملا از کتب حقوقی استفاده شده است

مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.

مقدمه:

دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسایل ، ابزار و نیروی انسانی که در اختیار دارد ، فعالیت گسترده ای در جامعه انجام می‌دهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح ، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات کارکنان و در نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است. سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیانهایی دانست که از اقدامات دولت یا کارکنانش ناشی شده است؟ در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتی که برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یکی از قواعد مسلم حقوقی می باشد که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا که در نظریه‌های جدید، به جای «حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» صحبت به میان می‌آید[1][1][1]. اصول حقوقی و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود. اصل وحدت احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته ، موید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی «لا ضرر»[2][2][2]به مفهومی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی کامل دارد. اما جای این سئوال باقی است که آیا در نظام حقوقی ایران، چنین مسئولیتی برای دولت پذیرفته شده است یا خیر؟ در چه مواردی کارمند خاطی باید شخصاً جوابگو باشد؟ و در چه مواردی خسارت از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ با توجه به اتفاقات روزمره‌ای که در ارکان مختلف دولت  بویژه در نیروهای مسلح رخ می‌دهد، داشتن تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت دولت از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست.قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد.

[1][1][1] - دکتر ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، جلد اول و دوم ، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1382، شماره 55

[2][2][2] - این قاعده برگرفته از حدیث نبوی است که فرموده‌اند: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام . در تفسیر این قاعده، عده‌ای گفته‌اند که حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. در نتیجه از این قاعده برای محدود کردن حکم شارع استفاده کرده‌اند. عده‌ای دیگر بر نهی از ایجاد ضرر تکیه کرده‌اند. و گروهی نیز بر این عقیده‌اند که هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند.

دانلود مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران

جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

این پایان نامه با فرمت ورد و آماده پرینت میباشد


جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی


«فهرست مطالب»

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی
عنوان
صفحه
مقدمه مؤلف
1
بخش اول
2
نظام کیفری ایران باستانی
3
سومر
3
مصر 3
آشور
4
قانون حمورایی
4
هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی
5
اشکانیان
9
سامانیان سازمان قضایی
10
بخش دوم
12
دادرسی در اسلام
13
معنی قضا
13
اصطلاح قضا
13
مراتب ولایت
14
شرایط دادرس
14
مستحبات و مکرومات دادرس
16
آداب مکروحه
16
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است
17
بخش سوم
18
دعوی و تعریف آن
19
تعریف مدعی از مدعی علیه
19
مقررات مربوط به مدعی علیه
20
اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه
21
طرق حکومت
22
هدف حقوق (معانی حقوق –مبنای حقوق)
23
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)
24
نیروهای سازنده حقوق
26
بخش چهارم
27
اهداف حقوق
28
حقوق و شاخه ‏های آن
29
علم حقوق و فن حقوق
29
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی
29
حقوق و دولت
31
نقش حقوق در دولت
32
دلایل الزامی بودن حقوق
32
بخش پنجم
33
موجر و مستأجر
34
شرایط اجاره درست
34
تصرف عدوانی
35
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده
36
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)
36
سرقفلی
39
فسخ معامله
39
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)
41
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله
42
بخش ششم
43
انواع ضرر
44
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.
44
علت خارجی(تادیه خسارت)
45
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)
45
شرط عدم مسئولیت
47
فرق جزا و عدم مسئولیت
48
دلایل بطلان عدم مسئولیت
49
خسارت تاخیر و تأدیه
49
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)
50
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه
50
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه
52
تقویم خسارات
54
بخش هفتم
55
تعریف سند - انواع سند
56
سند از نظر قانون ثبت
57
روش جدید صدور سند مالکیت
57
مسئولیت کیفری در قراردادها
58
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی
59
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه
59
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی
60
وجه التزام در اسناد رسمی
60
در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.
61
قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)
63
مقررات تنظیم اسناد رسمی
64
آئین تنظیم قراردادها
66
بخش هشتم
69
کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند
70
شرایط و توضیحات در قراردادها
70
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد
72
فورس ماژور
72
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)
73
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن
73
روش حل اختلاف (داوری)
75
بخش نهم
76
قرارداد ساخت و مشارکت
77
قرارداد کار موقت
82
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)
85
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت
90
مشارکت در ساخت نما
96
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت
100
قرارداد اقاله
105
بخش دهم
107
قوانین و لوایح مصوب ق. م
107
مقدمه:
انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با  حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

دانلود جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی