مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران
چکیده
مقدمه
اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد
مفهوم مسئولیت مدنی
مبانی مسئولیت
منابع مسئولیت مدنی دولت
مطالعة تطبیقی
مبحث دوم: تقصیر، رکن اصلی مسئولیت مدنی تصمیم‌گیرندگان قضایی
ج. تقصیر در قانون اساسی؛ تقصیر شغلی
د. معیار تقصیر شغلی
مستندات قانونی
ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1311
در محاکم
ماده 331 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 25 قانون تشکیل محاکم جنایی
70 ـ تقاضای اخذ تأمین از دادگاه
حق رد مترجم توسط دادستان
درمراحل اجرای احکام
ماده 5 آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام،رجم،صلب،قطع ونقص عضو مصوب1368:
نتیجه گیری
منابع
این پروژه مخصوص رشته حقوق
اماده چاپ
کاملا از کتب حقوقی استفاده شده است
مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
چکیده
تا
نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا
ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت
مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ
نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با
الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح
گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب
گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.
مقدمه:
دولت
برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن
اهداف، با به خدمت گرفت وسایل ، ابزار و نیروی انسانی که در اختیار دارد ،
فعالیت گسترده ای در جامعه انجام می‌دهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت با
تمام سازمانهای عریض و طویلش در قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و
نیروهای مسلح ، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات کارکنان و در
نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است. سئوالی که مطرح
می‌شود این است که آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات
یا زیانهایی دانست که از اقدامات دولت یا کارکنانش ناشی شده است؟ در حقوق
خصوصی، لزوم جبران خسارتی که برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یکی از
قواعد مسلم حقوقی می باشد که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. تا
آنجا که در نظریه‌های جدید، به جای «حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت»
صحبت به میان می‌آید[1][1][1]. اصول حقوقی و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه
که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، متحمل پرداخت خسارت
می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن نیز همین گونه عمل شود.
اصل وحدت احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در ماده 588 قانون تجارت انعکاس
یافته ، موید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی «لا ضرر»[2][2][2]به
مفهومی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، هماهنگی کامل دارد. اما
جای این سئوال باقی است که آیا در نظام حقوقی ایران، چنین مسئولیتی برای
دولت پذیرفته شده است یا خیر؟ در چه مواردی کارمند خاطی باید شخصاً جوابگو
باشد؟ و در چه مواردی خسارت از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟ با توجه به
اتفاقات روزمره‌ای که در ارکان مختلف دولت بویژه در نیروهای مسلح رخ
می‌دهد، داشتن تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت دولت از اهمیت ویژه‌ای
برخورداراست.قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و
از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط
به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای
عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت
نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت،
نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات
مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای
مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر
خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم
نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن
تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف
عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف
دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از
مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه
می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی
مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت
از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز
مقرر دارد.
[1][1][1] - دکتر ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، جلد اول و دوم ، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1382، شماره 55
[2][2][2]
- این قاعده برگرفته از حدیث نبوی است که فرموده‌اند: لا ضرر و لا ضرار فی
الاسلام . در تفسیر این قاعده، عده‌ای گفته‌اند که حکم ضرری در اسلام وجود
ندارد. در نتیجه از این قاعده برای محدود کردن حکم شارع استفاده کرده‌اند.
عده‌ای دیگر بر نهی از ایجاد ضرر تکیه کرده‌اند. و گروهی نیز بر این
عقیده‌اند که هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند.