توضیحات :
گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی
این گزارش کارآموزی با فرمت WORD میباشد و آماده پرینت میباشد و همچنین شما میتوانید آنرا ویرایش بکنید.
فهرست مطالب
فصل اول: 4
مقدمه: 4
معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن: 4
امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی: 5
خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی: 5
فصل دوم: 6
هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن: 6
ثبت سند، راه رهایی از کلاهبرداری: 6
بنگاه های معاملاتی و معاملات آنها: 9
چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک: 9
نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک: 9
الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده: 9
ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران 10
دفترخانهها باید دارای دفاتر ذیل باشند: 11
وظایف مسئولین دفاتر : 12
مقررات‌مربوط‌به‌دفترخانه‌و وظایف‌سردفتران‌و دفتریاران: 12
مسوولان‌دفتر نسبت‌به‌سردفتران‌و دفتریاران‌و سردفتران‌ازدواج‌و طلاق موارد زیر را باید رعایت کنند: 14
شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی شود: 14
شرایط و اصول مترجمین رسمی: 15
ترجمه‌اسنادذیل‌بایدازطرف‌مترجمین‌رسمی‌یامامورین‌سیاسی‌وکنسولی تصدیق‌شده‌باشد: 15
به‌متقاضیان‌با احراز شرایط‌ذیل‌پروانه‌مترجمی‌رسمی‌اعطا می‌گردد: 15
در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌برای‌بار اول‌به‌مدت‌یک‌سال‌و بار دوم‌به‌مدت‌دو سال‌و در صورت‌تکرار برای‌همیشه‌ازمترجمی‌رسمی‌محروم‌می‌شود 16
در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌به‌توبیخ‌کتبی‌با درج‌در پرونده‌و در صورت‌تکرار تا یک‌سال‌از مترجمی‌محروم‌می‌شود 16
اشخاص‌زیر را به‌سردفتری‌دفترخانه‌اسناد رسمی می توان انتخاب نمود: 17
امور مالی دفترخانه استاد رسمی: 18
وجوهی‌که‌برای‌تنظیم‌و ثبت‌سند در دفاتر اسناد رسمی‌وصول‌می‌شود به‌شرح‌زیر است: 18
درآمد حاصل‌از حق‌ثبت، صاحبان‌دفتر و دفتریارها به‌ترتیب‌زیر سهم‌خواهند برد: 19
تشکیل صندق تعاون جهت بیمه وبازنشستگی و ارز کار افتادگی: 19
از تاریخ‌تصویب (قانون‌توزیع‌حق التحریر دفاتر اسناد رسمی- موضوع‌ماده54 مصوب25 4 54-مصوب28 2 1373) درآمد حاصل‌از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی‌موضوع‌ماده54 قانون‌دفاتر اسناد رسمی‌مصوب 4 1354 به‌شرح‌زیر پرداخت‌خواهد شد: 20
تعرفه‌حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1385: 20
تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1390 : 20
تعقیب‌و مجازات‌انتظامی‌سردفتران‌و دفتریاران: 24
الف‌ـ دادگاه‌بدوی: 24
ب‌ـ دادگاه‌تجدیدنظر: 24
مجازاتهای‌انتظامی‌به‌قرار ذیل‌است: 25
فصل سوم: 26
تشریح روند کار و ارایه خدمات: 26
گواهی امضاء 26
گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی: 32
حق التحریر و حق الثبت در گواهی امضاء : 34
همه چیز درباره گواهی امضاء الکترونیک: 35
امضای دیجیتال چیست: 35
صدور اجرایه: 36
تنظیم اسناد انتقال اجرائی 39
روش صدور سند مالکیت المثنی: 40
روش صدور سند مالکیت بنام وراث 41
روش قبول درخواست ثبت املاک: 42
روش بازداشت سرقفلی و منافع ملک 43
روش تهیه پاسخ استعلام املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی: 44
فک رهن جزء مشاع از وثیقه 45
ثبت معاملات خودرو؛ چرا در دفترخانه؟ 46
صلح نامه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت ، می بایستی دردفتراسنادرسمی ثبت شودتاآثارقانونی برآن بارگردد 47
نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی 49
تسهیل نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: 50
روش تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 52
فصل چهارم: 53
جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات: 53
یک پیشنهاد: 57
استفاده از نرم افزار سیستم سند نویسی د ر تمامی دفترخانه ها و انضمام این طرح به عنوان استفاده اجباری این سیستم ، به عنوان یک بخش نامه ثبتی: 57
بخشی از فرم های که مستقیم و یا غیره مسقیم به دفترخانه ها مربوط می شوند + برخی فرم های متفرقه: 59
منابع: 70
خلاصه ای از این گزارش کار تکمیلی:
در این گزارش کار ، به بررسی امکانات و تجهیزات انسانی و جسمی دفترخانه و مکان و نیز شرح وظایف آنها و نوع همکاری متعاملین با یکدیگر ( سردفتر و دفتریار و متعاملین و اصحاب دیگر ، مترجمین ) و همچنین تخلفات و جرایم احتمالی آنها و نهادهای تقریا مشابه ( البته این شباهت راباید در سطحی بسیار پایین قرار داد.) و همچنین بررسی دفاتر دفترخانه ها و انواع آنها ، شرح برخی معاملات ( منقول یا غیر منقول گواهی های امضاء و ثبت آنها و حق التحریر و حق الثبت ها و مقررات حاکم بر دفترخانه ها پرداخته شده و به شرح در آمده است . و خلاصه ای کلی از مباحث در بخش نتیجه گیری و در آخر نمونه ای از فرم های مربوطه قرار داده شده است.
فصل اول:
مقدمه:
معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن:
خداوند قادر متعال را سپاس می گزاریم از باب نعمت ها و توانایی هایی که در درون مان قرار داده است.
این گزارش کار و گزارش تکمیلی اینجانب ... است که خدمت استاد ارجمندم آقای .. ارایه خواهم نمود.
محل کارآموزی من واقع در فولادشهر ، محله با نام دفتر اسناد رسمی ..می باشد.
تاریخچه
برگی از تاریخ ثبت اسناد در ایران
با نگاهی به دفتر اسناد شیخ فضلالله نوری
پیش از تصویب قانون ثبت اسناد، یعنی در زمان پیش از مشروطه، شناسایی و تعیین حدود املاک هر کس فقط بر اساس اسناد عادی و مبایعهنامهها معلوم میشد و از این رو همیشه رایجترین دعاوی بین افراد یا حتی بین کسان عادی و دولتها، اختلاف بر سر مالکیت بود. ثبت اسناد به طریق رسمی و قانونی همراه با سایر دانشهای جدید و از جمله حقوق از اواسط دوران قاجاریه رواج و به تدریج رسمیت پیدا کرد.
در ابتدا چند آییننامه و دستورالعمل برای ثبت صادر شد، اما همانند همه پدیدههای جدید با مخالفتهایی مواجه شد، به گونهای که چون میرزاعلی خان امینالدوله صدراعظم تجدّدخواه آییننامهای به منظور قانونی کردن ثبت اسناد در دفاتر خاص صادر کرد موج مخالفتها به ویژه از سوی پارهای علما و صاحبان محاضر شرعی از گوشه و کنار برخاست. اینان رواج و رسمیت قانون ثبت را باعث کساد کار خود و بسته شدن محاضر و دفاتر شرعی میدانستند. به نظر این گروه با الزامی شدن ثبت، مردم دیگر به محضر شرعی مراجعه نکرده و دعاوی خود را از طریق محاکم عرفی حل وفصل میکردند.
دفاتری که علما در آن به انجام امور حقوقی از قبیل تنظیم اسناد و رسیدگی به دعاوی میپرداختند «دفتر شرعیات» نام داشت و در آن دفترها خلاصه هر سند درج میشد تا در صورت نیاز بعدها به آن مراجعه شود. در این گفتار نخست به دفاتر شرعیات و عملکرد آن اشاره میشود و در بخش دوّم یکی از دفاتر ثبت قدیم را که اخیراً پیدا شده و به شیخ فضلالله نوری عالم برجسته عصر مشروطه تعلق دارد معرفی میکنیم.
تنظیم و تشکیل دفتری به نام دفتر ثبت اسناد یا دفتر شرعیات بین علمای عصر قاجار و شاید پیش از آن معمول بود. بیشتر متصدیان این دفاتر که همه در زمره علمای برجسته عهد خود بودند در محضر خود به تنظیم اسناد معاملات و نگارش مبایعهنامه و سایر اسناد رایج آن عهد پرداخته و سپس خلاصه آن را در دفاتر ویژهای ثبت میکردند که بعضاً آنها را دفتر شرعیات یا دفتر رسائل نامیدهاند.
البته همه علمای مشهور در این قبیل امور وارد نمیشدند. طبعاً اشتغال به این کارها تا حدّی زبان مردم عادی را به انتقاد از اینان باز میکرد.
در کتاب نوادرالامیر ـ که مجموعهای از داستانهای رایج در باب خدمات و کارهای میرزاتقی خان امیرکبیر به سبک داستانسرایی است ـ حکایتی راجع به امام جمعه وقت تهران نقل شده است که بر اساس آن یکی از تجّار سرشناس تهران خود را ورشکسته اعلام و امام جمعه حکم آن را تایید و تنفیذ کرد و به این ترتیب گروهی از طلبکاران او از دریافت طلب خود محروم مانده و شکایت به امیر بردند. امیر دفاتر و اسناد تاجر موصوف را وارسی و شخصاً ثابت کرد که تقلّبی صورت گرفته و حکم ورشکستگی بازرگان غیر مستند است و او با تدلیس سرمایه هنگفتی از طلبکاران خود را تملک کرده است. امیرکبیر سپس تاجر را خواسته و اموال مردم را از او باز گرفت و امام جمعه را که در یک دعوای مهم بدون تحقیق رای داده بود با قدرت تام از داشتن محضر شرعی بر حذر داشت و دفتر او را تعطیل کرد. خبر دیگری از دوران صدارت حاج میرزا آقاسی در دست است: گفتهاند ملکی را در محضری چهار بار به عنوان وقف، بیع، صلح، و هبه معادله کرده بودند. همین که صدراعظم در اثر شکایت اصحاب دعوی از محضر مذکور بازخواست کرد، جواب این بود که ما لوح محفوظ نیستیم، ممکن است اشتباه شده باشد. وانگهی خط و مهر هر عالمی را در همه جا نمیشناختند و جز آن و از همه مهمتر آنکه مهر علمای بزرگ را بعد از فوت آنان، دیگران نابجا مورد استفاده قرار میدادند.
در میان علمای شهرستان و ولایات هم تنظیم دفتر شرعیات و دفتر خلاصه احکام گاه معمول بود. اینان نیز به فواید داشتن چنین دفتری پی برده بودند تا هنگام گم شدن اصل اسناد به توان برای جلوگیری از دعاوی به آن مراجعه کرد. نگارنده سالیان پیش نمونه این دفاتر را که یکی از علمای لنگرود در خصوص اسناد شهر خود تنظیم کرده بوددر سازمان اسناد ملی ایران ملاحظه و به اجمال آن را بررسی کرده است. هم چنین استاد ایرج افشار رییس پیشین کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به راقم این سطور فرمود حدود ۷ الی ۸ دفتر از نوع دفاتر شرعیات را که متعلق به امام جمعه خویی بوده چند دهه پیش برای کتابخانه مرکزی دانشگاه خریداری کرده است. در این دفترها به جز اسناد عادی گاه خلاصه عقدنامهها که اصل آن هنرمندانه تزیین شده درج گردیده است، لیکن از آوردن متن کامل خودداری کردهاند.
نخستین دستورالعمل ثبت را میرزاحسینخان سپهسالار صدراعظم متجدد و ترقیخواه ناصرالدین شاه صادر کرد. بر اساس این آییننامه معاملات میبایست بر برگههای مخصوص نوشته شده و روی آن تمبر زده شود. اما عموم مردم از این قوانین استقبال نمیکردند.
اولین قانون مدون ثبت را پس از انقلاب مشروطه در ۱۲ جمادیالاول ۱۳۲۹ ق، مجلس دوم به تصویب رساند. این قانون ۱۳۹ ماده داشت و در آن موضوع تشکیل ادارات ثبت تحت نظر وزارت عدلیه پیشبینی شده بود. معهذا این قانون هم عمومیت پیدا نکرد و کمتر کسی داوطلبانه اوراق خود را به ثبت میرساند. این قانون در دوره مجلس چهارم نسخ و قانون دیگری در ۱۲۹ ماده در سال ۱۳۰۲ ش به جای آن تصویب شد. لیکن در قانون مزبور هم تصریح شده بود که ثبت املاک اختیاری است. این وضع چند سال ادامه یافت تا آنکه داور وزیر عدلیه در ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ ش قانونی در ۹ ماده به تصویب رساند که بر طبق آن ثبت کلیه اموال غیر منقول الزامی گردید. و دفاتر اسناد رسمی به وجود آمد. بعدها در دوره وزارت دکتر احمد متین دفتری (۱۳۱۵تا۱۳۱۷ش) اصلاحات مهمی در قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی انجام گردید.
به نظر میرسد شیوه تنظیم اسناد و خلاصهبرداری از اصل مدارک و درج آن در دفاتر خاص را، مجتهدان دوره قاجار از شیوه بایگانی اسناد در کاخ سلطنتی و وزارت خارجه دوره ناصرالدین شاه اقتباس کردهاند. در این زمان برای نخستین بار مرسوم شد از کلیه اسناد و اوراق و فرامین و احکام پس از صدور، خلاصهای تهیه شده و در دفاتر خاص ثبت شود. این دفاتر با دقت زیاد تنظیم میشدند و مشخصات کامل سند و تاریخ آن در دفترها ثبت میگردید. با این تفاوت که اصل اسناد وارده را نیز در دفاتر بزرگ دیگری که «آلبوم» نام داشت گرد میآوردند. اکنون تعداد زیادی از این گونه آلبومها و دفاتر در کتابخانه و بایگانی کاخ گلستان و سازمان اسناد ملی ایران نگهداری میشود. بررسی دقیق آنها برای نگارش تاریخ اجتماعی ایران و تاریخ حقوق در ایران بسیار مفید و ضروری است. ای کاش کسی از دانشجویان فوقلیسانس یا دکتری حقوق به راهنمایی یکی از اساتید علاقمند بدین مهم میپرداخت.
اما در اروپا، سابقه ثبت اسناد به شیوه فعلی به قرن ۱۶ میلادی برمی گردد. آنگاه در ادوار بعد پس از رواج و گسترش این شیوه، از طریق عثمانی به ایران رسید و به تدریج پس از انقلاب مشروطه نخست به صورتی غیر رسمی و سپس با وضع قوانین جدید، و ظیفه علما در این مقوله رسماً به سر دفتران واگذار شد. نخستین بار قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ ش در ۲۰ ماده به تصویب مجلس رسید. افراد مکلّف شدند که برای رسمیت معاملات به دفاتر اسناد مراجعه کنند.
در ایران رواج علوم جدید همانند همه کشورهای مشرق زمینی با تنشها و درگیریها و مقاومتها روبرو بود. چنان که هنگامی که ناصرالدین شاه در رمضان سال ۱۳۰۳ ق آییننامهای در خصوص ثبت اسناد صادر و اجرای آن را از سوی عموم طبقات الزامی کرد، موج نارضایتی برخاست. به موجب فصل ششم این آییننامه، برخی اسناد لزوماً باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود تا اعتبار آن محقّق گردد. متن این فصل چنین است: «مستندات مشروحه ذیل باید در دفتر رسمی معتبر شده و به موجب فصل پنجم حقوق دولتی را ادا نماید: سند میراث، قباله املاک، سند رهن و بیع شرط، تقسیمنامه، قرارنامه بنّایی و غیره، کلیه قرارهایی که متعلق به وجوه باشد، اسناد شراکت، مقاطعهنامه، سند اجاره».
اما انتشار نخستین قانون دفترخانه، غائله آفرید. علما در تهران و تبریز علم مخالفت برافراشتند به گمان این که از اختیارات آنان کاسته خواهد شد. اتفاقاً درست هم بود. در تهران امینالدوله دستور داد قانون فوق را مسکوت گذارند. سر و صداها خوابید، اما در تبریز گفتگوها و شورش ادامه داشت. دولت ناچار عقبنشینی کرد و قانون فوق را به فراموشی سپرد.
با عدم اقبال عمومی از قوانین مصوب ثبت و دفترخانهها در پیش از انقلاب مشروطه، بیشتر دعاوی مطروحه در محاضر شرع و دیوان خانه عدلیه، اختلاف بر سر مالکیت بود که دعوای آن سالها به طول میانجامید. گاه بود که یک نفر ملک خود را با مبایعهنامه عادی در محضر علمای متعدد به چند نفر میفروخت و اگر یک تن از اینان در هنگام طرح دعوی فوت میکرد تمام ورثه او نیز وارد دعوی میشدند، در نتیجه حل و فصل یک دعوای آن سالها طول میکشید و وقت عده زیادی گرفته میشد. با تصویب قانون ثبت و به ویژه با ایجاد دفاتر اسناد رسمی و رسمیت آنها و ثبت مشخصات ملک و معاملات آن در دفتری به نام «دفتر املاک» ریشه بسیاری از این دعاوی خشکیده و به ویژه رسیدگی به اسناد معارض به روشی قانونمند صورت میگیرد. اینک پس از این مقدمه به معرفی یکی از دفاتر شرعیات که متعلق به قرن پیش است میپردازیم: