این فایل دارای فرمت word و آماده پرینت می باشد.
گزارش کارآموزی پیمان کاری در ایران
فهرست مطالب
پیشگفتار
تاریخچه پیمانکاری در ایران :
ضرورت توجه به پیمان :
فصل اول
پیمانکاری در دستگاه کارفرمایی
طبقه بندی معاملات و روش های انجام مناقصه :
نصاب معاملات در سال ۱۳۸۶ :
تعاریف برخی از واژگان قانون مناقصات :
طبقه بندی انواع مناقصات :
آشنایی با برخی از عبارات و مفاهیم :
مراحل اجرای طرح :
ارکان اصلی پیمان :
« اطلاعات عمومی و کلی طرح »
« گزارش شناخت پروژه »
« معیار های ارزیابی توان اجرای کار و جدول سنجش امتیازات »
دعوت به مناقصه
تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد :
مراحل عقد قرارداد :
نظام مستند سازی
تضمینـــات
الف ) تضمین شرکت در مناقصه :
تضمین انجام تعهدات :
تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار:
صورت وضعیت :
نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
ثبت وصول قرارداد پیمانکاران به ذیحسابی :
ثبت پرداخت و واریز نقدی پیش پرداخت :
ثبت پرداخت علی الحساب :
ثبت خرید مصالح مورد نیاز پروژه به عنوان موجودی جنسی
ثبت تحویل مصالح مورد نیاز به پیمانکار تحت عنوان پیش پرداخت موجودی جنسی
ثبت پرداخت صورت وضعیت :
« تمرین جامع برای مرور مفاهیم »
ثبت وصول قرارداد پیمانکاران به ذیحسابی :
ثبت پرداخت و واریز نقدی پیش پرداخت :
ثبت پرداخت علی الحساب :
ثبت خرید مصالح مورد نیاز پروژه به عنوان موجودی جنسی
ثبت تحویل مصالح مورد نیاز به پیمانکار تحت عنوان پیش پرداخت موجودی جنسی
ثبت پرداخت صورت وضعیت :
محاسبات :
فصل دوم
پیمانکاری درشرکتهای پیمانکاری
حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
نکات ضروری در حسابداری قردادهای بلند مدت
روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى
١- روش درصد پیشرفت کار
٢- روش کار تکمیل شده
ثبت هزینه های مربوط به شرکت در مناقصه در دفاتر پیمانکار
ثبت ضمانت نامه انجام تعهدات در دفاتر پیمانکار
محاسبه سود ناخالص به روش درصد پیشرفت کار و کار تکمیل شده
ثبتهای روزنامه در دفاتر پیمانکار
محاسبه درآمد شناسایی شده :
ترازنامه در روش درصد پیشرفت کار:
ترازنامه در روش درصد پیشرفت کار:
تمرین جامع برای مرور مفاهیم
محاسبه سود ناخالص به روش درصد پیشرفت کار و کار تکمیل شده
ثبتهای روزنامه در دفاتر پیمانکار
محاسبه درآمد شناسایی شده :
پیشگفتار
تاریخچه پیمانکاری در ایران :
حرفه پیمانکاری در ایران ، به عنوان پدیده ای مدرن و امروزین با ظهور
انقلاب مشروطه آغاز شد نخستین سند برنامه ریزی اقتصادی در ایران به دست
مهندسی ایرانی به نام ( ضیع الدوله ) ، با عنوان " راه نجات " نوشته شد و
نمایندگان مشروطه خواه، در نخستین قانون محاسبات عمومی در سال 1289 تصویب
نمودند که : « تمام معاملات دولتی ، از خرید و فروش واجاره و استیجار و
مقاطعه باید با اطلاع عموم و از طریق مزایده و مناقصه صورت پذیرد.» اما
تفکر سنتی در برابر این تغییرات مقاومت می کرد به طوری که مقاطعه کاری در
ذیل اجاره اشخاص قرار داشت و شالوده اندیشه ها ی گذشته در حوزه حقوق مدنی ،
پیمانکار را « اجیر » تلقی می نمود. این تعارض سنت و مدرنیسم قریب به یک
قرن ادامه یافت به طوریکه آنچه نزدیک به چهل سال قبل تهیه شده ، تا امروز
از نظر مبانی و رویکردهای حقوقی همچنان ثابت مانده است و هنوز پیمانکار ،
بعنوان « طرف دیگر قرارداد » ،« با حقوق » برابر تلقی نمی شود بلکه هنوز "
اجیر " است درحالیکه فروشندگان کالا و تجار بواسطه جایگاه تاریخی خود "
تجار محترم " تلقی می شوند ، و از امتیازات ویژه در زمینه های مالیاتی و
حقوق دولتی بر خور دارند. اما پیمانکاران که در زمره بخش تولیدی کشور تلقی
می شوند ، قبل از اینکه سودی ببرند ، مالیات علی الحساب می دهند و
پیمانکاران حدود 5/2 برابر تسهیلاتی که تأمین اجتماعی به کارگران تحت پوشش
پیمانکار پرداخت می کند حق بیمه پرداخت می کنند ، در هنگام پرداخت مالیات
در ذیل " صنوف تولیدی " به رسمیت شناخته نمی شوند بلکه " حرفه خدماتی "
تلقی می شوند
تا همین سالهای اخیر بلکه در بسیاری موارد در
حال حاضر ، رقابت در کیفیت ، جای خود را به رقابت در قیمت ، خوشنامی جای
خود را به رابطه بازی و هویت مستقل حرفه ای جای خود را به همنوایی و انطباق
با محیط ناکارامد بخش دولتی به جهت سیطره و حق انتخاب بخش دولتی داده است
و این خود باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی شده است.
عدم توازن و تعادل دو سوی پیمان از نظر آثاری که بر فعالیتهای اقتصادی می
گذرد بیش از آنکه به ضرر پیمانکار باشد برای نظام کارفرمایی بویژه بخش
دولتی زیانبار است و موجب طولانی شدن پروژه ها ، تخلفات اداری ، ادعاهای
حقوقی و . . . می گردد.
تلاشهای جدیدی ظرف چندسال گذشته
در زمینه بازنگری در مقررات قراردادهای همسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور آغاز شده و دردست انجام است که البته تا باورهای غلط بویژه تلقی «
اجیر بودن پیمانکار » از میان نرود ، قوانین و مقررات جدید باموانع اداری
مواجه خواهد بود.
ضرورت توجه به پیمان :
در
دنیای امروز ، تقریباٌ بیشتر فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی اداره می
شود و دولتها بیشتر نقش نظارت و هماهنگ کننده را بعهده دارند.
درسالهای
اخیر روند خصوصی سازی در کشور ما و اهداف تغییر در ساختار اداری و تمرکز
زدایی نقش بخش خصوصی در اقتصاد و اجرای پروژه های عمرانی بیشتر به چشم می
خورد و این امر با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی این اصل توسط
رهبری نظام اهمیت بیشتری پیدا نموده است از آنجا که در سالهای اخیر اجرای
پروژه های عمرانی بیشتر به بخش خصوصی واگذار شده است لذا تقویت این بخش
بویژه از طریق اصلاح ساختارهای نظام اداری و اصلاح قوانین و مقررات امری
اجتناب ناپذیر به حساب می آید.
در راستای تحقق اهداف و سیاستهای
مدیریتی کشور مبنی بر فراهم آوردن زمینه حضور بخش خصوصی در عرصه ها و
فعالیتهای عمرانی کشور و توجه به تخصص و تجربه رویکردی جوانگرایی و نیز با
عنایت به تغییرات پیش آمده در ارکان سه گانه نظام فنی و اجرایی کشور یعنی
کارفرما- پیمانکار و مجموعه قوانین و مقررات الزام آور به منظور واگذاری
پروژه های عمرانی به بخش خصوصی وزارتخانها ، سازمانها ، نهادها و شرکتهای
دولتی پروژه های قابل واگذاری خود را در چارچوب قوانین و مقررات به اشخاص
حقیقی و حقوقی واگذار مینماید تا بدین صورت ضمن ایجاد زمینه جذب و اشتغال
فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته مورد نظر و همچنین پیمانکاران محلی از یک
سو و قوی تر نمودن نظارت عالیه خود همراه با استفاده حداقلی از امکانات
دولتی و نیز کوچک نمودن بدنه دولت از سوی دیگر به این مهم دست یابد.
مراحل ارجاع کاربه پیمانکاران :
الف ) تامین مالی
ب ) تهیه مشخصات پروژه و اسناد ارزیابی
ج ) فراخوان نخست
د ) دعوت به ارزیابی توان اجرای کار و ارزیابی پیمانکاران
ه ) تهیه فهرست پیمانکاران منتخب برای دعوت به مناقصه
و ) برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار
ز) اعلام برنده مناقصه توسط کمیسیون مناقصات
ح) عقد قرارداد
ط) ارسال فرایند ارجاع کار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی
روش و ترتیب انجام کار
پس
از آنکه منابع تامین مالی پروژه مورد نظر که عمدتاً در موافقتنامه های
مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مصوب شده است تعیین و هزینه های
اجرایی در سطح اعتبار مصوب کنترل گردید، دستگاه اجرایی از طریق نشر آگهی
در روزنامه کثیر الانتشار از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت دعوت می
نماید، حداکثر ظرف 14 روز اسناد ارزیابی توان اجرای کار را خریداری، تکمیل و
تحویل نمایند . (در مناقصات بین المللی 24 روز) این اسناد شامل :
·گزارش شناخت پروژه
·معیارهای ارزیابی توان اجرای کار و جدول سنجش امتیازات (جدول پیوست)
·روش ارزیابی توان اجرای کار شامل ضریب وزنی و نحوه امتیازدهی به هر یک از معیارهای ارزیابی (جدول پیوست
این
اطلاعات به طور یکسان به همه پیمانکارانی که به فراخوان نخست پاسخ داده
اند ارایه می شود و ضمن دریافت اسناد تکمیل شده اطلاعات زیر به منظور
امتیاز دهی، از پیمانکاران در خواست می شود :
·گواهینامه احراز صلاحیت و کد احراز و امتیاز صلاحیت بر اساس آخرین محاسبه رتبه بندی
·اطلاعات مالی شامل گردش مالی 3 سال گذشته
·کارهای انجام شده در سالهای گذشته
·فهرست کارکنان کلیدی به همراه سوابق و تخصص
·تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با موضوع کار
·اطلاعات مورد نیاز درباره سازمان اجرایی پیمانکار
·خلاقیت ها و نوآوری ها در کارهای مشابه
·پیشنهاد نظام مدیریتی مناسب برای اجرای پروژه
·پیشنهاد نظام کیفی انجام کار
هیات
ارزیابی پیمانکار پس از محاسبه امتیازات پیمانکارانی که اسناد ارزیابی
توان توان اجرای کار را در مهلت قانونی تحویل داده اند حداقل هفت پیمانکار
که دارای بالاترین امتیاز بوده وحداقل (%40) امتیازات ردیفهای (2) و (4) و
(5) و نیز 65% امتیاز کل معیارهای ارزیابی را کسب نموده اند ، برای شرکت در
مناقصه دعوت میشوند تا قیمت پیشنهادی خود را همراه با ضمانت نانه شرکت در
مناقصه ارائه نمایند.بعنوان مثال در معیارهای ارزیابی برای رشته های
کشاورزی و آبخیزداری بازه ی امتیازی که برای معیار سابقه اجرایی کار
پیمانکار در نظر گرفته شده است بین 10 تا 20 است که دستگاه اجرایی بر حسب
درجه اهمیتی که سابقه اجرایی پیمانکار در پروژه مورد نظر دارد میزان امتیاز
را در رنج بازه ذکر شده در نظر میگیرد که مونه این امتیاز دهی در جدول
پیوست آمده است.