بررسی عقود شرکت عاریه وکالت

این پایان نامه با فرمت ورد و آماده پرینت میباشد


بررسی عقود شرکت عاریه وکالت


فهرست مطالب
عنوان
    
صفحه

مقدمه

مبحث اول –کلیات

گفتار اول –تعریف عقد و وکالت

گفتار دوم –وکالت عقدی است غیر معوض

گفتار سوم –اقسام وکالت

بند اول –وکالت مطلق

بند دوم –وکالت مقید

بند سوم –شرایط وکالت

مبحث دوم –اهلیت وکیل و موکل

گفتار اول –اهلیت موکل

گفتار دوم –اهلیت وکیل

گفتار سوم –اهلیت ورشکسته

گفتار چهارم –موارد وکالت فضولی

گفتار پنجم –مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

مبحث سوم –تعهدات وکیل

گفتار اول –تقصیر وکیل

گفتار دوم –ید امانی وکیل

گفتار سوم –تعهدات وکلاء

گفتار چهارم –فوت یکی از وکلا

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مبحث چهارم –تعهدات موکل

گفتار اول –تعهدات وکیل برای موکل

گفتار دوم –مخارج و اجرت وکیل

مبحث پنجم –طرق مختلف انقضای وکالت

گفتار اول –عزل وکیل توسط موکل

بند اول –عزل وکیل باید به ابلاغ شود

گفتار دوم –ماهیت عقد جائز

گفتار سوم –نقض ماده 678 ق

گفتار چهارم –استعفای وکیل

گفتار پنجم –فوت یا حجر وکیل یا موکل

بند اول –فوت موکل یا وکیل

بند دوم- جنون موکل یا وکیل

بند سوم –حجر موکل یا وکیل

گفتار ششم –از بین رفتن مورد وکالت

گفتار هفتم –انجام مورد وکالت توسط موکل

گفتار هشتم –انقضای مدت وکالت

نتیجه گیری

منابع

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، با الطبع با  امین، ضامنیا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در قم می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم

تعریف عقد وکالت:

ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود[1]

وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده 656 وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است

دانلود بررسی عقود شرکت عاریه وکالت