توضیحات :
مقاله مقایسه قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری در ایران
فهرست:
مقایسه بازار کار ایران با دول غربی
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری از بعد سنی و جنسی طی دوره 82-1375
چالش‌های عمده
مقایسه بازار کار ایران با دول غربی
بازار کار به عنوان یکی از بازارهای مهم چهارگانه، به دلیل ارتباطی جدی که با جنبه‌های انسانی توسعه دارد، در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی یک کشور، علاوه بر سهم مشارکت جمعیت واقع در سنین فعالیت در بازار کار (نرخ مشارکت نیروی کار)، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند. به رغم اهمیت نقش زنان در فرآیند توسعه، کشور ایران با شرایط مطلوب، فاصله قابل توجهی دارد. بازار کار ایران از دو ویژگی عمده برخوردار است که آن را از سایر کشورها و دول غربی متمایز می‌سازد: ویژگی اول، پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار نسبت به اغلب کشورها و ویژگی دوم، مشارکت ناچیز زنان در مقایسه با مردان است. تحقیقی که بر 30 کشور شامل طیف‌های گوناگونی از کشورهای اروپایی و غیراروپایی، صنعتی، پیشرفته، عضو بلوک شرق، در حال توسعه و مسلمان انجام گرفته است (هاشمی، 1380) نشان می‌دهد که نرخ مشارکت جمعیت 15سال به بالا در سال 1996، 43 درصد بوده است که هنوز 3درصد از پایین‌ترین میزان، در بین 30 کشور مورد مطالعه کمتر است.
از نظر جنسیتی، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در تمامی کشورها (1997-1980) پایین‌تر از مردان بوده است. این فاصله در کشورهای مسلمان، با مردمی که دارای فرهنگ سنتی هستند، بیشتر از سایر کشورهاست. در این میان بیشترین فاصله به ترتیب به کشورهای پاکستان و عربستان تعلق دارد. نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این دو کشور در سال 1995به ترتیب برابر 3/82 و 1/82 درصد و برای زنان 7/12 و 7/17 درصد بوده است، یعنی نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این کشورها به ترتیب 5/6و 6/4 برابر زنان بوده است. این شاخص‌ها در ایران در سال 1996، برای مردان و زنان 15سال به بالا، به ترتیب 4/74 و 6/10درصد بوده است که نشان می‌دهد مردان در ایران 7 برابر بیشتر از زنان در بازار کار مشارکت داشته‌اند که در مقایسه با کشور پاکستان، - کشوری که نرخ مشارکت نیروی کار مردان، بیشترین فاصله را از زنان دارد - هنوز بیشتر است. این امر یکی از علل پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار در ایران است، یعنی پایین بودن نرخ مشارکت زنان، سبب کاهش نرخ مشارکت کل نیروی کار شده است.
موضوع مهم عدم تعادلی است که بین نرخ بیکاری زنان و مردان وجود دارد. علی‌رغم نرخ مشارکت پایین زنان در کشور، نرخ بیکاری آنان به مراتب بالاتر از مردان است و این عدم تعادل نیز طی دوره 82-1375 رو به افزایش گذاشته است. نرخ بیکاری مردان که طی سال‌های 79-1375 از 5/8 به 8/13درصد افزایش یافته بود، در سال‌های اخیر رو به کاهش گذارده و در سال 1382 به 1/10درصد رسیده است، در حالی‌که نرخ بیکاری زنان طی دوره 82-1375 از 3/13درصد به 2/21 درصد افزایش یافته است. در واقع نرخ بیکاری زنان که در ابتدای دوره 5/1برابر نرخ بیکاری مردان بوده، در انتهای دوره به 2 برابر افزایش یافته است. به نظر می‌رسد سیاست‌های اشتغال‌زایی برنامه سوم توسعه که در کاهش نرخ بیکاری مردان مؤثر بوده، تاثیر چندانی در کنترل روند افزایشی نرخ بیکاری زنان نداشته است. عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ایجاب می‌کند، فاصله نرخ بیکاری زنان و مردان در سطح پایینی قرار گیرد و انتظار می‌رود در برنامه چهارم توسعه، کاهش عدم تعادل‌های بازار کار از جنبه جنسیتی مورد توجه قرار گیرد.
به دنبال تحولات جمعیتی در دهه 65-1355، ساختار سنی جمعیت کشور دستخوش تغییرات اساسی گردید، به گونه‌ای که در سال‌های اخیر بیش از یک سوم جمعیت کشور را جوانان 29-15 ساله تشکیل می‌دهند. اصلی‌ترین مطالبه جوانان کشور اشتغال است. هدف اصلی آموزش، آمادگی برای ورود به بازار کار و شرط لازم برای ازدواج مردان نیز اشتغال و داشتن درآمد مکفی است. در کشور ما طبق بررسی که بر روی مطالبات زنان از سوی مرکز مشارکت زنان انجام گرفته است، اشتغال به عنوان اولین مطالبه زنان نیز مطرح شده است. جامعه آماری این طرح، که زنانی از اقشار گوناگون و لایه‌های متفاوت اجتماع را در برگرفته، نشان‌دهنده اشتراک این مطالبه در همه این لایه‌ها و اقشار بوده است. ورود خیل عظیم جوانان به بازار کار در سال‌های اخیر و رشد ناکافی فرصت‌های شغلی موجب شده است که نرخ بیکاری این گروه به صورت مضاعف افزایش یابد. نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله از 8/14 درصد در سال 1375 به 2/22 درصد در سال 1382 افزایش یافته است. عدم تعادل جنسیتی نرخ بیکاری، در بین جوانان نیز مشهود است. نرخ بیکاری دختران 24-20 ساله در سال 1382 به 6/45 درصد رسیده است که بیش از 2برابر نرخ بیکاری مردان هم سن آنهاست. تحقیقات نشان داده است که در سال‌های آینده تعداد کثیری از دختران فرصت ازدواج نخواهند داشت. نرخ طلاق نیز رو به افزایش است. این امر بر تعداد خانوارهای زن سرپرست خواهد افزود. این خانوارها با احتمال بیشتری زیر خط فقر قرار می‌گیرند و انواع آسیب‌های اجتماعی، زندگی آنها و افراد تحت سرپرستی آنان را تهدید می‌کند که همه این عوامل در کنار بالا رفتن سطح تحصیلات دختران، بر تقاضا و ضرورت اشتغال زنان می‌افزاید.
با توجه به ساختار سنی جمعیت و افزایش تدریجی نرخ مشارکت زنان، عدم توجه به ویژگی‌ها و تغییر و تحولاتی که در بازار کار در حال روی دادن است، می‌تواند منجر به رشد قابل توجه نرخ بیکاری زنان و جوانان گردد که علاوه بر هدر رفتن بخش عمده‌ای از سرمایه انسانی کشور و دور شدن از توسعه متوازن و پایدار، موجب تشدید دوگانگی‌ها و پیامد‌های نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چون طلاق، اعتیاد، فساد، انواع جرم و جنایت و... در جامعه خواهد شد.
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری از بعد سنی و جنسی طی دوره 82-1375
دانلود پروژه مقایسه قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری در ایران